تأليف : هاشم سعدون جاسم الجواري
نبذة عن الكتاب : إنّ البحار تمثل أكثر من ثلثي رقعة الكرة الأرضية وتعد مهمة للدول بغض
النظر عما إذا كانت مطلة على البحر أم لا تستخدم البحار كطريق للمواصلات
البحرية بين الدول، وتكمن أهميتها في استخدامها كطريق للتبادل التجاري. يقوم
القانون الدولي العام بتنظيم الاستخدامات الملاحية والاقتصادية للبحار وتحديد
النظام القانوني للمناطق البحرية، بما في ذلك حقوق الدول الساحلية وغير
الساحلية في هذه المناطق المختلفة. قد نشأ فيما يُعرف ب “قانون البحار” بدايةً
وفقاً لقواعد دولية عرفية منذُ القدم، ومع بدء عصر التنظيم الدولي في القرن
الفائت، بدأت حركة التقنين لهذه القواعد العرفية نتيجة المؤتم ا رت والاتفاقيات
الدولية المنجزة بهذا المجال. استكملت هذه الخطوات في مؤتمر الأمم المتحدة
الثالث لقانون البحار الذي وضع قانونًا دوليًا جديدًا للبحار، يسدّ أغلب ثغ ا رت
قانون جنيف للبحار لعام 1958 ، ويتجلى هذا القانون في اتفاقية مونتيجو باي
)جامايكا( التي وُ قعَت عام 1982 ، وهي الاتفاقية الأساسية التي تدير المناطق
البحرية والعمود الفقري لهذا القانون .