تأليف : علي ساير دخل الشمري
نبذة عن الكتاب : لم ينص القانون صراحة على دور القضاء الاداري في الغاء القرارات الضمنية الا ان القرار الضمني يعد قراراً ادارياً ويحمل ذات الصفات والخصائص التي تتمتع بها القرارات الصريحة، لذلك يخضع لرقابة القضاء الاداري وله صلاحية الغاء تلك القرارات إذا ما ظهر مخالفتها للقانون، ويعد القضاء الدرع الحصين في حماية مبدأ المشروعية من خلال اعمال رقابته على القرارات الضمنية والغائها او تعديلها إذا ما وجد فيها ثمة مخالفة، هذا فضلاً عن الدور الذي لعبه القضاء الاداري في تحديد ملامح القرارات الادارية الضمنية وبيان حدود اختصاص الادارة في اصدار هذا النوع من القرارات، فالرقابة على هذه القرارات يجب أن تكون محض اهتمام كبير، سيما أن التشريعات والفقه المقارن قد اختلفوا في تكييف مشروعة هذه القرار .