تأليف: ورود سالم خلف العبودي
نبذة عن الكتاب: تُعتبر الدولةُ الحديثة دولةَ الإدارة، ولا تقوم الإدارةُ الناجعة الرشيدة إلا بخضوعها إلى رقابة قضائية محكمة ودقيقة على أحكامها من خلال مجلس الدولة وجهات القضاء الإداري الأخرى على مختلف درجاته بهدف حماية النظام العام في الدولة، إذ تمثِّل غاية المشرِّع الإداري في كافة أنحاء العالم في إيجاد التوازن بين سلطة الإدارة التي يبررها الصالح العام للأفراد، وحقوق الأفراد التي تبررها المصالح الشخصية للأفراد. ولعلَّ مقياس تقدُّم التشريع في مجال الحقوق الإدارية هو مصدر القرب من التوازن المنشود بين هاتين الغايتين، فلا يُنقص من سلطة الإدارة، ولا تُغتصب من حقوق الأفراد.