تأليف الدكتور: حسين معن ابراهيم
نبذة عن الكتاب: وتأتي هذه الدراسة بعنوان التكامل التشريعي بين اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد والتشريعات الوطنية العراقية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لدراسة المكافحة الجنائية لجرائم الفساد المالي والإداري، وذلك لبيان مدى تلبيتها للأمان في مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام. والخاص حيث ان هذه االتفاقية تختلف عن غيرها من الاتفاقيات من حيث تجريم انواع من الجرائم لم تكن مجرمة سابقا ومنها الرشوة في القطاع الخاص والاختلاس في القطاع الخاص بالإضافة الى التجريم الوارد في االتفاقية للجرائم المعروفة سابقا. وهي جرائم الرشوة واالختالس واستغالل املنصب الوظيفي واساءة استعمال السلطة واالثراء بلا سبب وغسيل االموال كما حددت جرائم جديدة تتصل باملال وهي الرشوة للموظف الأجنبي.