تأليف : حسن عبد الهادي هليل الصبيحاوي
نبذة عن االكتاب : إن خضوع الدولة المعاصرة لنظام قانوني يعبر عن مصالح أفرادها، ويحفظ سيادتها، ويراعي مبادئها، ويلبي طموحاتها، يكسبها صفة الدولة القانونية، بصرف النظر عن شكلها الدستوري، فحداثة القانون وحسن تنفيذه أصبح معياراً تقاس به الدول المتقدمة، ويراد بالقانون هنا مفهومه الواسع، الذي يشمل كافة القواعد القانونية، والتي يأتي في مقدمتها القواعد الدستورية التي تحتل قمة هرم النظام القانوني في الدولة