تأليف : محمد أحمد محمد
نبذة عن الكتاب : يقتضي الطابع البرلماني للنظام السياسي فصلا مرنا للسلطات، وذلك عبر امتلاك كل
سلطة ضوابط لمراقبة السلطة الأخرى حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم. فالحكومة تسعى
لتحقيق المصلحة العامة عبر اتخاذ مجموعة من المباد ا رت تعرف بالعمل الحكومي،
والبرلمان يقوم بمراقبة هذا العمل ومدى مطابقته للإطا رين القانوني والسياسي. وقد عرفت
هذه المراقبة تطورا تاريخيا انتهى بجعل وسائل الرقابة البرلمانية عقلانية بغية تحقيق نوع
من الاستقرار المؤسساتي والسياسي.