تعلن هاتريك للنشر والتوزيع عن صدور كتاب “تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري
للمؤلف اإيهاب بهاء الدين خليل الحديثي
—— ملخص الكتاب —–
تحرص الدول على توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء المختلفة
حيث يتولى المشرع تحديد المعيار الذي يتم بموجبه تحديد ولاية كل جهة قضائية
كما يتدخل المشرع في تحديد الاختصاص نوعياً أو مكانياً بين المحاكم العائدة
لجهة قضائية واحدة، وإن هذا التوزيع وإن كان له الأثر الكبير في حسن سير
سلطة القضاء ومرافقها إلا أنه كان في الوقت عينه منطلقاً لإشكالات قانونية بين
الجهات القضائية ناجمة عن تنازعها في تحديد اختصاصها بنظر الدعوى فقد
ترفض الجهات القضائية المختلفة النظر في الدعوى مما يشكل صورة التنازع
السلبي أو تصر الجهات القضائية على النظر في الدعوى فيبرز لنا في هذه
الحالة التنازع الإيجابي، وصور التنازع هذه تحقق سواء أكان هذا النزاع حاصل
بين محاكم تعود لذات الجهة القضائية أم بين جهات قضائية مختلفة كما هو
الحال في الدول التي تأخذ بنظ ام القضاء المزدوج، والأمر يصبح دقيقاً بالنسبة
للدول ذات المحاكم الاستثنائية أو الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
حيث تقوم الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها من خلال الإدارات والمرافق
العامة والمؤسسات العامة المؤلفة من أجهزة بشرية تعمل وفقاً لأنظمة خاصة بها
مغايرة عن أنظمة القانون العادي، إن نشاطات الدولة بما لها من امتيازات السلطة
العامة، وما ينشأ عن علاقة أجهزتها مع الغير من إيجابيات أو سلبيات تفرض
وجود قضاء نزيه وحيادي هذا ما أكدته جميع الدساتير في العالم عبر تأسيس
السلطة القضائية التي تعيد الحقوق لأصحابها، بعد أن تفصل في نوعين من
المنازعات، الأولى بين الأفراد العاديين أنفسهم، والثانية بين الإدارة والأفراد.
حيث يتولى المشرع تحديد المعيار الذي يتم بموجبه تحديد ولاية كل جهة قضائية
كما يتدخل المشرع في تحديد الاختصاص نوعياً أو مكانياً بين المحاكم العائدة
لجهة قضائية واحدة، وإن هذا التوزيع وإن كان له الأثر الكبير في حسن سير
سلطة القضاء ومرافقها إلا أنه كان في الوقت عينه منطلقاً لإشكالات قانونية بين
الجهات القضائية ناجمة عن تنازعها في تحديد اختصاصها بنظر الدعوى فقد
ترفض الجهات القضائية المختلفة النظر في الدعوى مما يشكل صورة التنازع
السلبي أو تصر الجهات القضائية على النظر في الدعوى فيبرز لنا في هذه
الحالة التنازع الإيجابي، وصور التنازع هذه تحقق سواء أكان هذا النزاع حاصل
بين محاكم تعود لذات الجهة القضائية أم بين جهات قضائية مختلفة كما هو
الحال في الدول التي تأخذ بنظ ام القضاء المزدوج، والأمر يصبح دقيقاً بالنسبة
للدول ذات المحاكم الاستثنائية أو الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
حيث تقوم الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها من خلال الإدارات والمرافق
العامة والمؤسسات العامة المؤلفة من أجهزة بشرية تعمل وفقاً لأنظمة خاصة بها
مغايرة عن أنظمة القانون العادي، إن نشاطات الدولة بما لها من امتيازات السلطة
العامة، وما ينشأ عن علاقة أجهزتها مع الغير من إيجابيات أو سلبيات تفرض
وجود قضاء نزيه وحيادي هذا ما أكدته جميع الدساتير في العالم عبر تأسيس
السلطة القضائية التي تعيد الحقوق لأصحابها، بعد أن تفصل في نوعين من
المنازعات، الأولى بين الأفراد العاديين أنفسهم، والثانية بين الإدارة والأفراد.